قدس آنلاین- مسئلۀ علوم انسانی در همۀ سال‌های گذشته، افزون بر آنکه مجموعۀ مسائل و معضلات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه به آن ارجاع پیدا می‌کند، بلکه خود این علوم نیز، با مجموعه‌ای شگفت از درهم‌پیچیدگی‌هایی که به کلافی پیچیده تبدیل شده، چالش و معضلی بوده است. ناکارآمدی علوم انسانی مدرن در حل معضلات جامعۀ بشری در ابعاد کلان و جهانی آن به گونه‌ای است که سخن از بحران، ناکارآمدی و شکست این علوم در بین اندیشمندان و منتقدان در جوامع گوناگون سخن منحصربه‌فرد و عجیبی نیست و تشکیک در کارآمدی آن در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های اجتماعی اتفاق نادری در گسترۀ بین‌المللی و حتی زادگاه این علوم نیست. از سوی دیگر، این ناکارآمدی و بحران در انطباق با اهداف و ارزش‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد اهتمام بود، بیش از پیش خود را آشکار می‌ساخت.
ازاین‌رو، چالش علوم انسانی در ایران مضاعف می‌شود و حل این چالش از ابتدای انقلاب تاکنون یکی از دغدغه‌های سیاستگذاریهای علم در جامعۀ ایران بوده است. علی‌رغم درک این چالش، به دلیل نبود تعریفی جامع و فراگیر از نقش و جایگاه علوم انسانی در جامعه، تعارض‌ها و تضادهایی که میان دو سیستم معرفتی ایران یعنی حوزه و دانشگاه وجود داشت، تصوری ابتدایی و خام از تحول علوم انسانی در لوای مفاهیمی چون اسلامی‌سازی و بومی‌سازی و نظایر آن در دستور کار قرار گرفت که در کنار عواملی دیگر وضعیتی عجیب را برای علوم اجتماعی رقم زده است که گروه‌ها با رویکردهای گوناگون سیاست‌های اتخاذشده در این زمینه را به‌سوی نارضایتی سوق داده است.
به‌بیان‌دیگر، سیاست‌های اعمال‌شده از سوی نهادها و ارگان‌های مرتبط با علوم انسانی به گونه‌ای بوده است که نمی‌توانسته، الگویی از بومی‌سازی پیدا کند؛ نه در تحقق دانشگاه اسلامی قدم مثبت و سودبخشی برداشته شده که به سبب آن مسئله یا معضلی اجتماعی حل شده و نه فارغ از این‌گونه اقدام‌ها و با تصور نافع و بی‌عیب دانستن علوم انسانی موجود، یک سازوکار علمی-آموزشی مناسب که بتواند، نیروی انسانی مناسبی را تولید کند، از دل این سیاست‌ها بیرون آمده است. در ذیل به برخی از این ایرادها پرداخته می‌شود.
توسعه ناهمگون علوم انسانی
همچنانکه پیشتر عنوان شد، علوم انسانی و اجتماعی یا حداقل بخشی از این علوم از ابتدای انقلاب به‌عنوان یکی از عوامل نامتناسب با سازوکارهای نظام جدید سیاسی مستقل و اهدافی که مدنظر آن بوده، شناسایی شده است. در پاره‌ای از رویکردهایی که در تکامل این نگرش با رویکرد تمدنی شکل گرفته، این تعارض سیستمی به اوج خود می‌رسد و سخن از گونه‌ای جدید از علوم به میان می‌آید و از لزوم تولید آن سخن گفته می‌شود که تاکنون محقق نشده است. اما حتی اگر آن نگرش حداقلی اولیه که نمونه‌ای از سیاستگذاریهای آن را در قالب تحولاتی چون انقلاب فرهنگی و در پی آن تشکیل نهادها و ارگان‌هایی چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، دفتر همکاری‌های حوزه و دانشگاه و نظایر آن شاهد بودیم در نظر آوریم، به اذعان موافق و مخالف این تحولات، می‌توان گفت، نتیجۀ مؤثر و مناسبی در زمینه تحول در علوم انسانی عاید نشد و همچنان علوم انسانی به‌عنوان یکی از نقاط کلیدی نظام آموزشی از یکسو و تولید بخشی مهم و غیرقابل چشم‌پوشی از بدنۀ کارشناسی و برنامه‌ریزی و ادارۀ جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از تعارض نظام مند فرهنگ اسلامی و فرهنگ مدرن به‌عنوان منشأ این علوم قرار دارد. این تعارض و چالش طی سال‌های متمادی از سوی مسئولان حکومتی و دستگاه‌های مرتبط با علوم انسانی عنوان شده و لزوم چاره‌اندیشی برای آن گوشزد شده است و نهادهای برنامه‌ریز در این حیطه نیز به اقدام هایی مشغول بوده‌اند.
اما درحالی‌که سیل انتقادات به علوم انسانی و علوم اجتماعی همچنان روانه است و همگان اذعان دارند که علوم انسانی آن تحول مناسب و تناسب را به خود ندیده است و چالش‌آفرینی و بحران‌زایی آن اگر در ابعاد بنیادی و فرهنگی و معرفتی برای همگان آشکار نباشد، حداقل در بُعد سیاسی آشکار است و دست‌کم سیاسیون از این ناحیه احساس خطر می‌کنند، در سطح عملیاتی با توسعۀ بی‌وجه و ناهمگون علوم انسانی در سطوح گوناگون روبه رو هستیم. عجیب است، اگر آن انتقادها و آسیب‌شناسی‌های جدی است، این حجم از پذیرش و تولید نیروی انسانی در رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی چه مبنایی دارد؟ اینکه رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی را با حجم بالایی از پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی در دانشگاه‌های متعدد توسعه داده‌ایم چه آورده و نصیبی برای مملکت خواهد داشت؟
اگر این نظام آموزشی از همه نقایص صرفاً مرتبط با آموزش نیز مبرّا باشد، خروجی این سیستم در بهترین حالت، تولید انبوهی از دانش آموختگانی است که با تعلیم در چارچوب شاخصهای علم مدرن و شناخت جهان پیرامون و جامعۀ اطراف براساس الزامات این شاخص به نیروهایی در اردوگاه مدرنیته تبدیل می‌شوند که جز نگرش منفی به جامعۀ خود چیزی ندارند و از اساس در تعارض با آن سیاست‌های بالادستی در باب بومی‌سازی اسلامی علوم انسانی و نظایر آن قرار می‌گیرند. این مسئله بخوبی نشان‌دهندۀ اختلالی سیستمی در نظام سیاستگذاری و عملیاتی علم است که توجیه آن آسان نخواهد بود.
تولید انبوه نهادهای علوم انسانی به کدام سو؟
توسعۀ بی‌وجه علوم انسانی فقط در این حوزه خلاصه نمی‌شود، صورتی دیگر از این توسعه در شکل‌گیری نهادها و ارگان‌های شبه‌دانشگاهی است که مشخص نیست چه سیاستی را در باب علم و در ارتباط با کدامین نیاز و ضرورت اجتماعی به پیش می‌برند. شکل‌گیری برخی از این نهادها و مؤسسات به ابتدای پیروزی انقلاب بازمی‌گردد و اگرچه در صدد اسلامی‌سازی علوم انسانی و رفع نقایص علوم انسانی موجود بوده‌اند، اما تعریف ناکارآمد و عقیم آن‌ها از این مفاهیم در کنار تصویری خام از فرایند تولید علم سبب شده تا پس از حدود ۴۰ سال از وقوع انقلاب اسلامی انتظاری که از اینان می‌رفت، برآورده نشود و قبل از تشکیل این مؤسسات عریض و طویل، برنامۀ عمل و سازوکار عملیاتی متناسب جامعۀ مابعد انقلابی ایران در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی عرضه نشود و همچنان راه انقلاب اسلامی به خواست و ارادۀ روشنفکران و تحصیلکردگان علوم انسانی، به روایت قرن‌نوزدهمی آن، در مسیر انحرافی به تصویر کشیده شود. این ناکارآمدی به جای آنکه به بازاندیشی در سیاست‌های مرتبط با بومی‌سازی و اسلامی‌سازی علوم منجر شود، تنها به بسط و گسترش روزافزون مؤسساتی منجر شد که انبوهی دانش آموخته بی تأثیر یا کم تأثیر را روانۀ بازار می‌کند.
تولیدات این مؤسسات به جای آنکه روایتگر چنین چالش‌های اجتماعی و تجویزکنندۀ راه‌حل‌هایی دینی برای حیطۀ علم‌آموزی خود باشند، مفاهیم و نظریات موجود را به صبغۀ دینی درآورده و یا با علم به توجیه دین پرداخته‌اند. به‌عبارت‌دیگر، تولیدات این مؤسسات توان تولید و تغییر ندارند، بلکه آنچه آن‌ها انجام می‌دهند، تلاش در جهت ایجاد نوعی همخوانی و انطباق میان علم و دین است و نتیجه‌اش هرچه باشد، تولید علم و پیدایی راه‌حلی جدید در ادارۀ اجتماع نیست.
سیاستگذاری فرایندی یا پروژه‌ای؟
بخش مهمی از ناکارآمدی در تحول علوم انسانی به‌صورت خاص و نیز چالش‌های دیگر عرصۀ علوم انسانی را نظیر آنچه در اینجا بیان شد، باید در طرح تحول علوم انسانی در قالب سفارشی و دستوری جست‌وجو کرد. نگاهی به تحولات و اقدام هایی که در راستای تحول در علوم انسانی در لوای مفاهیمی چون بومی‌سازی علوم و اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها و... پیگیری شده و نیز در اسناد مرتبط با سیاستگذاری علم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز عملکرد نهادهایی چون سازمان سمت، پژوهشگاه، حوزه و دانشگاه و سایر حوزه-دانشگاه‌های قدیمی یا جدیدالتأسیس می‌توان مشاهده کرد، حاکی از این است که گمان دست‌اندرکاران این نهادها و فرایندها این است که می‌توان علوم انسانی و اجتماعی را از طریق برخی اقدام‌ها چون تدوین سرفصل دروس، تدوین کتب درسی، سفارش پروژه‌های تحقیقاتی یا تلفیق این دروس با آموزه‌های اسلامی و تدریس چند واحد درسی مرتبط با دو رشته یا زمینۀ درسی متحول ساخت.
این نگاه افزون بر آنکه از نبود علم‌شناسی‌های کلان‌نگر و درک الزام‌های پارادایمی علم رنج می‌برد و علم را نه مجموعه‌ای کلان و منسجم بلکه مجموعه‌ای از نظریه‌های مجزا و پراکنده می‌بیند که امکان جداسازی آن‌ها از یکدیگر وجود دارد، حتی از حداقل التفات به ملزومات تولید علم در یک فرایند اجتماعی و تمدنی در ارتباط با نیازها و ضرورت‌های اجتماعی نیز برخوردار نیست. اینچنین می‌شود که گمان می‌رود، می‌توان با راه‌اندازی چند سازمان و نشاندن چند محقق در رشته‌های دانشگاهی گوناگون و از مجرای جرح و تعدیل در عناوین دروس یا نگارش کتب جدید فارغ از اینکه این کتب قرار است، کدامین نیاز ما را پاسخ گویند و اقدام هایی نظیر این، علوم انسانی را متحول ساخت. جالب آنکه علی‌رغم شکست‌های پی‌درپی این رویکرد به جای بازاندیشی در این مسیر، هر روز بر عِده و عُدۀ مؤسساتی با همین رویکرد و همان اقدام‌های نامثمر افزوده می‌شود و بر بی‌سروسامانی و بوروکراتیزه شدن کاریکاتوری علوم انسانی افزوده می‌شود.
حال آنکه حداقل نگاهی به تاریخ علوم نشان‌دهندۀ آن است که علم در فرایندی ارگانیک با نظام اجتماعی و مبتنی بر ارتباط مستمر با الزامات و ضرورت‌های تمدنی و فرهنگی‌اش شکل می‌گیرد و رشد می‌کند. اگر قرار است، علم تحول یابد، لازمۀ آن اندیشیدن در تحولی عظیم در فرهنگ و تمدن است که در ارتباطی موثق و دیالکتیک با یکدیگر به پیش می‌روند. تحول در علوم انسانی و اجتماعی بر تحول در فرهنگ و جامعه استوار می‌شود و تحول اجتماعی بدون تحول در علوم انسانی ناممکن است.
نظر شما